

د.هبة محمود -مدير وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزي
الاجتماعية على ضرورة ايجاد مزيد من السياسات الكلية لدعم المشروعات التابعه للتمويل الاصغر، بجانب تبني سياسات فى مجال مسح الدراسات المالية لدعم الفقراء والشرائح الضعيفة كمستهدف أساسي، وطالب بتبني سياسات فى مجال مسح المؤسسات المالية لدعم الفقراء، وقال نجاح التمويل لايعتمد على المصارف وحدها لكن يعتمد فى تمويل الاستثمار وتحويله الى مشاريع كبيرة، وأضاف ان التمويل الاصغر احد المشاريع التى تعول عليها وزارته فى تخفيف الاعباء وتقليل وطأة الفقر، في اشارة الى الحاجة للتوسع بهدف خدمة قضية محاربة الفقر والمساهمة فى سد الحاجات المختلفة التي تشمل المشروعات الصغيرة والمجتمعات الضعيفة. من جهته اعتبر والي ولاية شمال دارفور د. عبده داؤود التمويل الاصغر تقديم خدمة مالية مما جعل وزارته تنشئ ادارة التنمية الريفية، واضاف هدفنا تدريب العاملين ووصول التمويل للمستهدفين، بجانب ربط المؤسسات المالية حيث تم تدريب (4،520) مروج لخدمات التمويل، كاشفا عن افتتاح عشرة افرع جديدة بولاية شمال دارفور، بجانب وجود 28 ألف مستفيد فردي أو جماعي، مؤكدا توفيرهم لدراسات جدوى لكل المشروعات وذلك بالاتفاق مع الحكومة لتنظيم المجتمع فى كيانات صغيرة للاستفادة من مشاريع التمويل كنمط اقتصادي، حيث ان خطته استهدفت الضمان الاجتماعي لضمان نجاح المشروع، في اشارة الى اهمية الخدمات المالية لتحديد حجم الطلب للتمويل الاصغر على مستوى السودان، بجانب دراسة خفض التكاليف لتحديد الفجوة الخاصة بالتوعية لخدمات التمويل ومدى كفايتها، مبينا ان النسبة المستخدمة فى التمويل مازالت تمثل ال(12%) التى حددها بنك السودان المركزي واعتبرها ضعيفة، مطالبا برفع سقف التمويل الى (205) ليشمل كافه البنوك، الى ذلك يرى المشاركون ان التمويل الاصغر من أفضل وسائل التمويل المطروحة فى الساحة الا انه ينصب فى استرجاع الغروض كما ان كثرة المحاذير والتحوطات لتحقيق هذا الجانب تمثل عقبه فى نجاح تلك المشاريع، اذ لابد من التحرر من هذه العقدة لتعمق اكثر فى أسبابها بغرض الاسهام فى علاجها للتسهيل على صاحب المشروع ومساعدته كي ينجح ويستمر فى تطوير عمله لتحقيق الهدف المطلوب، وطالبوا بالتنوع فى اختيار الشرائح للتمويل باعتبار ان لكل شريحة خصوصيتها، وأضافوا ان تسويق المنتجات مع انفتاح السوق يعتبر مشكلة لأصحاب التمويل الاصغر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق