تجديد العقوبات الأمريكية على السودان!! ما هو الجديد في ذلك؟

يحتار بعض القراء عند مطالعتهم الصحف  اليومية أو من خلال الوسائل  الاعلامية الاخري  والتي تحمل  نبأ تجديد العقوبات الأمريكية على السودان ويعتقدون انها انباء قديمة ، لكن حينما ينظروا إلى التاريخ تأكدوا أنها جديدة لكنها تحمل خبرا مكررا اعتادوا على قراءته بين الفينة والأخرى.. "تجديد العقوبات الأمريكية على السودان" عبارة مملة نوعا ما، لكنها إن لم تقال قبل الثالث من نوفمبر من كل عام فذلك يعني أنها ستسقط تلقائيا.

 الرئيس الأمريكي باراك أوباما له رغبة قوية في تجديد ترشيحه لفترة رئاسية جديدة تستمر لمدة أربع سنوات أخرى، وبنظر مصادر مطلعة على ملف علاقات البلدين، فإنه من الصعب للغاية أن يبعث أوباما برسالة إلى الكونغرس لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان للتأييد الكبير الذي يمكن أن يفقده من قبل مؤيديه.

 ورغم أن أزمة دارفور وتداعياتها تحسنت كثيرا عن السابق على حد اعتبار الإدارة الأمريكية نفسها، لكن في الأوراق والمكاتبات الرسمية لازالت العبارات القديمة ذاتها تستخدم،وفي كطلع الاسبوع الماضي جدد الرئيس أوباما العمل بقانون الطوارىء الوطني المفروض على السودان منذ 1997 في رسالة بعث بها إلى الكونغرس قبل انتهاء مدة سريان العمل بالقانون المعني في الثالث من نوفمبر الجاري، وأشار أوباما في رسالته أن هذا التمديد يشمل "توسعة" نطاق القانون المعني فيما يتعلق بالسودان الذي تم في السادس والعشرين من يناير 2006 ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسئولين السودانيين المتورطين في الصراع بدارفور- على حد تعبيره.. لكن الرئيس الأميركي الذي أكد مبعوثه الخاص برنستون ليمان في بعض زيارته إلى الخرطوم تحسن الأوضاع في الإقليم خاصة بعد توقيع وثيقة الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، إلا أن أوباما وصف الوضع في دارفور خلال رسالته التي بعث بها إلى الكونغرس أنه يشكل "تهديداً غير عادى" واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مجددا رأيه أن تمديد العمل بهذا القانون يأتي على خلفية تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وقال "لذا، قررت أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق السودان والحفاظ على القوة لفرض عقوبات ضد السودان للرد على هذا التهديد.

 الإدارة الأميركية كانت قد فرضت هذا القانون في الثالث من نوفمبر 1997 وتم توسعته في السادس والعشرين من أبريل 2006 ليشمل الوضع في دارفور، لكن الحكومة السودانية رغم فقدانها الأمل في أي تغيير أمريكي لكنها توقعت هذه المرة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دون أن ترفع عنه العقوبات الاقتصادية، وهو الوعد الذي ذهب لأبعد من ذلك حينما تحول إلى خطوات ملموسة.

 

 العقوبات الاقتصادية على السودان هي عقوبات انفرادية أمريكية، ليست دولية أو مشتركة، وجاءت هذه المرة متزامنة مع اشتراطات بريطانية بتقديم مساعدات مرتبطة بحل النزاعات في إقليم دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وبدا للبعض – من الحكومة - أن واشنطن ودول كبرى تحاول إفشال ما تحقق من سلام في الإقليم حينما تشيد بجهود الحكومة علنا وتبارك الاتفاق ثم تصف الوضع رسميا أنه سيء في الإقليم، ويبقى السؤال قائما.. ما هو الضرر الاقتصادي الذي يترتب على هذه العقوبات السنوية؟

 

 الناطق باسم الخارجية العبيد أحمد مروح قال إن الولايات المتحدة تستخدم القوة المفرطة سياسيا للتأثير على دول لها نشاط اقتصادي مع السودان، وأوضح في حديثه لـ(الأخبار) أن الولايات المتحدة حاولت في البدء إظهار تخفيف العقوبات حينما أعلنت عن رفعها في بعض الجوانب المتعلقة بالشأن الإنساني ومن ثم التكنولوجي مؤكدا أنه لا يوجد تأثير اقتصادي مباشر على السودان.

 ويبدو أن ما قاله الناطق باسم الخارجية متسقا مع وجهات نظر أخرى رأت أن الولايات المتحدة تؤثر على شركات ومؤسسات حينما تفرض عليهم عقوبات حال جاءوا ببعض استثماراتهم إلى السودان، وتشير مصادر أن الضرر يتمثل بأن السودان يتحصل على ما تمنع الولايات المتحدة دخوله إلى السودان بأضعاف السعر وبتعقيدات أكثر..

 في نهاية الأمر لا جديد يذكر، فالمراقب لملف علاقات البلدين، يرى أن العقوبات تجدد باختلاف الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، جورج بوش، وحتى باراك أوباما، وردود الدولة على الأمر هي ذات الردود سواء كان الناطق الرسمي علي الصادق أو معاوية عثمان خالد أو العبيد أحمد مروح.




لينا يعقوب:صحيفحة الأخبار اليومية

Posted in: سياسة