بقلم : إشراقة النور: الراي العام
لم يثر اهتمامي كثيرا التشكيل الحكومي « الجديد» للتشكيل الحكومي» «القديم» في ولاية الخرطوم ،إذ أنه جاء كعادة الدولة في توزيع المناصب وترتيب أولوياتها ، لا يخلو من نظام «المكافآت» والاستراتيجيات الأمنية ، والترضيات ، ثم آخر الهموم هي ولاية من يصلح ، مع بعض من مسحة تكنوقراطية لتجميل وجه التشكيل «المجدد». ولا نريد أن نسبق الأحداث ونحرف المثل المصري الشعبي في وصفنا للقادم «اكفي الحكومة على فمها تطلع البنت لأمها» إذ لا يعرف احد هل سيخدم هؤلاء ولاية الخرطوم المثقلة بالهموم التنموية ، دون تكرار التجارب الفاشلة لمن سبقوهم أم لا؟!!.
ولكن أكثر ما صدمني هو تعيين الدكتور مامون حميدة وزيرا لصحة ولاية الخرطوم ، ولمن لا يعرفه إلا كوجه تلفزيوني ومدير سابق لجامعة الخرطوم ، نقول إنه صاحب جامعة خاصة ومشافي خاصة ، وهو رجل أعمال بامتياز مارس كل أنواع الاستثمار في كل ما يخص العلاج والتعليم العالي بالسودان ، وليس هذا وحسب فهناك كثير من الأحاديث عن إسثماراته في «الطب التجاري» ما زالت تلوكها الصحف لم تحسم ،لا إعلامياً ولا عدلياً حتى كتابة هذه السطور.
سادتي كيف يعقل أن يأتي رجل أعمال، ليصبح وزيراً «مرة واحدة كده» في وزارة حساسة كهذه، ومعظم مصالحه الخاصة أن لم تكن جلها مرتبطة بها ؟ ناهيك عن أي أسئلة أخرى تخص إمكانياته وقدراته في خدمة فقراء الولاية وهنا سيبرز ألف سؤال وسؤال.
يبدو أن «رجال الأعمال» هم «جوكر» هذه المرحلة في التعيينات الحكومية ، ومن خواصهم أنهم اصحاب ولاء ويملكون الشركات والاستثمارات ، وكثيرا ما تصور لهم أنفسهم بأنهم مضّحون لأنهم عملوا في الشأن العام ، أما تعويضهم فيكون بتسخير الاقتصاد السياسي لخدمتهم ، فيحولون كل مؤسسات المجتمع لتصبح على شاكلة استثماراتهم وأهوائهم ومصالحهم .
اسمحوا لي أن أقحم هذه القصة فقط للتأمل ..بعد فوز الرئيس الفرنسي «ساركوزي» ذهب في رحلة استجمام على ظهر يخت برحلة بحرية في المتوسط بدعوة من رجل الأعمال الفرنسي الثري فنسان بولوريه الذي وضع في تصرفه طائرته الخاصة ويخته الفخم، فاحتج الناس احتجاجا كبيرا حينها وقد مثلت صور ساركوزي على يخت الملياردير إهانة للذين صوتوا له.
مجرد علاقة للرئيس مع رجل أعمال في فرنسا أقامت الدنيا ولم تقعدها ، اضطر بعدها الرئيس للحلف بأم رأسه بأن رحلته هذه لم تكلف دافعي الضرائب مليما واحدا، هم يعلمون أن تكاليف الرحلة دفعها الرئيس من ماله الخاص ، فهو لا يجرؤ أن يمد يده على فلس من المال العام ،لكن ما أثار قلق الناس فعلا هو تلك العلاقة بين السلطة والمال.
ونحن قلنا «دشليون» مرة - وقالها جميع الناس- إن زواج السلطة والمال يهلك الحرث والنسل «وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا» إذ يبدأ الهلاك بالفسق الاقتصادي وينتهي بالفسق الأخلاقي ، حيث إن رجال الأعمال وفي مواقعهم العامة هذه لا يحكّمون إلا مصالحهم ولا يرون إلا بعينها فينتشر الفساد والرشاوى في دواوين الحكومة ، فيشعر الناس بالضنك نسبة لتكريس رأس المال في أيدي ثلة محدودة ، فيصيب أخلاق العامة ما يصيبها من تدهور الامر الذي يدفعهم للفساد كذلك . وما اخرج الناس في مصر من بيوتهم إلا تحالف رجال الأعمال مع الحكومة ففسقوا في أرض الكنانة.. وكان ما كان ..ولكن من يعتبر؟؟؟.
لم يثر اهتمامي كثيرا التشكيل الحكومي « الجديد» للتشكيل الحكومي» «القديم» في ولاية الخرطوم ،إذ أنه جاء كعادة الدولة في توزيع المناصب وترتيب أولوياتها ، لا يخلو من نظام «المكافآت» والاستراتيجيات الأمنية ، والترضيات ، ثم آخر الهموم هي ولاية من يصلح ، مع بعض من مسحة تكنوقراطية لتجميل وجه التشكيل «المجدد». ولا نريد أن نسبق الأحداث ونحرف المثل المصري الشعبي في وصفنا للقادم «اكفي الحكومة على فمها تطلع البنت لأمها» إذ لا يعرف احد هل سيخدم هؤلاء ولاية الخرطوم المثقلة بالهموم التنموية ، دون تكرار التجارب الفاشلة لمن سبقوهم أم لا؟!!.
ولكن أكثر ما صدمني هو تعيين الدكتور مامون حميدة وزيرا لصحة ولاية الخرطوم ، ولمن لا يعرفه إلا كوجه تلفزيوني ومدير سابق لجامعة الخرطوم ، نقول إنه صاحب جامعة خاصة ومشافي خاصة ، وهو رجل أعمال بامتياز مارس كل أنواع الاستثمار في كل ما يخص العلاج والتعليم العالي بالسودان ، وليس هذا وحسب فهناك كثير من الأحاديث عن إسثماراته في «الطب التجاري» ما زالت تلوكها الصحف لم تحسم ،لا إعلامياً ولا عدلياً حتى كتابة هذه السطور.
سادتي كيف يعقل أن يأتي رجل أعمال، ليصبح وزيراً «مرة واحدة كده» في وزارة حساسة كهذه، ومعظم مصالحه الخاصة أن لم تكن جلها مرتبطة بها ؟ ناهيك عن أي أسئلة أخرى تخص إمكانياته وقدراته في خدمة فقراء الولاية وهنا سيبرز ألف سؤال وسؤال.
يبدو أن «رجال الأعمال» هم «جوكر» هذه المرحلة في التعيينات الحكومية ، ومن خواصهم أنهم اصحاب ولاء ويملكون الشركات والاستثمارات ، وكثيرا ما تصور لهم أنفسهم بأنهم مضّحون لأنهم عملوا في الشأن العام ، أما تعويضهم فيكون بتسخير الاقتصاد السياسي لخدمتهم ، فيحولون كل مؤسسات المجتمع لتصبح على شاكلة استثماراتهم وأهوائهم ومصالحهم .
اسمحوا لي أن أقحم هذه القصة فقط للتأمل ..بعد فوز الرئيس الفرنسي «ساركوزي» ذهب في رحلة استجمام على ظهر يخت برحلة بحرية في المتوسط بدعوة من رجل الأعمال الفرنسي الثري فنسان بولوريه الذي وضع في تصرفه طائرته الخاصة ويخته الفخم، فاحتج الناس احتجاجا كبيرا حينها وقد مثلت صور ساركوزي على يخت الملياردير إهانة للذين صوتوا له.
مجرد علاقة للرئيس مع رجل أعمال في فرنسا أقامت الدنيا ولم تقعدها ، اضطر بعدها الرئيس للحلف بأم رأسه بأن رحلته هذه لم تكلف دافعي الضرائب مليما واحدا، هم يعلمون أن تكاليف الرحلة دفعها الرئيس من ماله الخاص ، فهو لا يجرؤ أن يمد يده على فلس من المال العام ،لكن ما أثار قلق الناس فعلا هو تلك العلاقة بين السلطة والمال.
ونحن قلنا «دشليون» مرة - وقالها جميع الناس- إن زواج السلطة والمال يهلك الحرث والنسل «وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا» إذ يبدأ الهلاك بالفسق الاقتصادي وينتهي بالفسق الأخلاقي ، حيث إن رجال الأعمال وفي مواقعهم العامة هذه لا يحكّمون إلا مصالحهم ولا يرون إلا بعينها فينتشر الفساد والرشاوى في دواوين الحكومة ، فيشعر الناس بالضنك نسبة لتكريس رأس المال في أيدي ثلة محدودة ، فيصيب أخلاق العامة ما يصيبها من تدهور الامر الذي يدفعهم للفساد كذلك . وما اخرج الناس في مصر من بيوتهم إلا تحالف رجال الأعمال مع الحكومة ففسقوا في أرض الكنانة.. وكان ما كان ..ولكن من يعتبر؟؟؟.
0 التعليقات:
إرسال تعليق