المشاركات
11:40 ص
SOMA
اعجبني هذا المقال كثيرا الذي ورد بصحيفة السوداني بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 30 من نوفمبر بقلم الاستاذ صلاح الدين مصطفي في عموده نبض الاشياء و الوارد بنفس عنوان هذا الموضوع لما له من اهمية بالغة لمناقشة قضية المواصلات و المشاكل التي يعاني منها الناس والذي جاء علي النحو التالي :-
منذ عودة الناس من عطلة عيد الأضحى المبارك تفاجأوا بأزمة حادة في مركبات النقل العام "المواصلات" بكل مواعينها خاصة الحافلات، وذلك في كل الخطوط بلا استثناء وفي جميع انحاء العاصمة وبشكل يبدو أنه متعمد مع سبق الإصرار والترصد ولا ينكر أحد ممن" يرتكبون " المواصلات العامة يومياً عمق هذه الأزمة وتأثيرها السالب على جدول حياته، وفي البداية اعتقد الناس أنها أحد إفرازات عطلة العيد "رغم أن الخرطوم تبدو"فااااااااااااضية" في مثل هذه المناسبات!
لقد تحدثنا كثيراً عن فشل ولاية الخرطوم في حل هذه المشكلة المزمنة رغم الجهود التي لم تثمر حتى الآن عن شيء يذكر، وفي تقديري الخاص أن الازمة "أخلاقية" في المقام الأول لأنه لم تنشأ عن ندرة أو قلة في مواعين النقل، بل بالعكس تماما فالولاية تعاني من الزيادة الكبيرة في عدد الحافلات " كبيرة وهايسات " وكذلك البصات والامجادات يضاف إلى ذلك امتلاك أعداد كبيرة من مواطني الولاية للعربات "الخاصة" وبذلك تصبح الازمة الحالية مفتعلة والسبب الاساسي فيها" الجشع" و"الانتهازية" من قبل أصحاب وسائقي المركبات من جهة و تساهل الجهات المسؤولة عن رقابة هذه المركبات من الجهة الثانية. ومن الواضح أن غياب الرقابة هو أس الداء والبلاء!
عدم الأخلاق يتمثل في تحايل السائقين وتهربهم من المشوار الكامل وقسمه إلى قسمين مما يؤدي إلى مضاعفة القيمة وإهدار الزمن وعلى سبيل المثال، فإن الحافلات التي تعمل في خط الكلاكلة " تشحن" الشجرة بنفس القيمة الكاملة، ثم " تشحن" نفس الركاب أو معظمهم من الشجرة إلى اللفة بالقيمة الكاملة لخط الخرطوم – الكلاكلة وينطبق الأمر على أمدرمان من خلال محطة الشهداء وشرق النيل عبر حلة كوكو والسلمة " المركزي" وهكذا يتحول الخط الواحد إلى خطين في غياب تام للرقابة، ألم أقل لكم إنها أزمة أخلاق!
وربما يتساءل الناس عن مواصلات ولاية الخرطوم أو "بصات الوالي" كما يسميها الناس، والواقع أنها سبب أساسي في هذه الازمة من خلال الصراع الخفي الذي يدور بين أصحاب وسائقي الحافلات وهذه البصات، ودون أن نتطرق لهذا الصراع غير الأخلاقي نقول إن هذه البصات فشلت تماماً في إثبات وجودها ولم تجعل أحداً يشعر بها في شوارع الخرطوم ويحتاج هذا المشروع إلى مراجعة شاملة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الشركة التي وضعت من تحتها ومن فوقها وعلى شمالها ويمينها كافة الإمكانات " والتجاوزات" لكنها فشلت في أن تجعل الناس يشعرون بوجودها، ناهيك عن إسهامها في حل ضائقة المواصلات!
إن حل مشكلة المواصلات " المفتعلة " ساهل وبسيط لمن أراد ذلك، ويكمن في عودة الرقابة الصارمة التي كانت موجودة أيام قلة عدد المركبات وإجبار أصحاب الحافلات على الالتزام بخطوط السير المعروفة والمتفق عليها ويجب أن تتضاعف الرقابة في أوقات الذروة حيث يتهرب أصحاب المركبات ويغيبون عن المحطات الأساسية، وللمواطنين دور كبير في هذه الرقابة لكن لن يكون دورهم ذا قيمة إذا لم تستصحبه عقوبات رادعة للمخالفين تبدأ بالغرامة والإنذار وتنتهي بسحب الترخيص !
منذ عودة الناس من عطلة عيد الأضحى المبارك تفاجأوا بأزمة حادة في مركبات النقل العام "المواصلات" بكل مواعينها خاصة الحافلات، وذلك في كل الخطوط بلا استثناء وفي جميع انحاء العاصمة وبشكل يبدو أنه متعمد مع سبق الإصرار والترصد ولا ينكر أحد ممن" يرتكبون " المواصلات العامة يومياً عمق هذه الأزمة وتأثيرها السالب على جدول حياته، وفي البداية اعتقد الناس أنها أحد إفرازات عطلة العيد "رغم أن الخرطوم تبدو"فااااااااااااضية" في مثل هذه المناسبات!
لقد تحدثنا كثيراً عن فشل ولاية الخرطوم في حل هذه المشكلة المزمنة رغم الجهود التي لم تثمر حتى الآن عن شيء يذكر، وفي تقديري الخاص أن الازمة "أخلاقية" في المقام الأول لأنه لم تنشأ عن ندرة أو قلة في مواعين النقل، بل بالعكس تماما فالولاية تعاني من الزيادة الكبيرة في عدد الحافلات " كبيرة وهايسات " وكذلك البصات والامجادات يضاف إلى ذلك امتلاك أعداد كبيرة من مواطني الولاية للعربات "الخاصة" وبذلك تصبح الازمة الحالية مفتعلة والسبب الاساسي فيها" الجشع" و"الانتهازية" من قبل أصحاب وسائقي المركبات من جهة و تساهل الجهات المسؤولة عن رقابة هذه المركبات من الجهة الثانية. ومن الواضح أن غياب الرقابة هو أس الداء والبلاء!
عدم الأخلاق يتمثل في تحايل السائقين وتهربهم من المشوار الكامل وقسمه إلى قسمين مما يؤدي إلى مضاعفة القيمة وإهدار الزمن وعلى سبيل المثال، فإن الحافلات التي تعمل في خط الكلاكلة " تشحن" الشجرة بنفس القيمة الكاملة، ثم " تشحن" نفس الركاب أو معظمهم من الشجرة إلى اللفة بالقيمة الكاملة لخط الخرطوم – الكلاكلة وينطبق الأمر على أمدرمان من خلال محطة الشهداء وشرق النيل عبر حلة كوكو والسلمة " المركزي" وهكذا يتحول الخط الواحد إلى خطين في غياب تام للرقابة، ألم أقل لكم إنها أزمة أخلاق!
وربما يتساءل الناس عن مواصلات ولاية الخرطوم أو "بصات الوالي" كما يسميها الناس، والواقع أنها سبب أساسي في هذه الازمة من خلال الصراع الخفي الذي يدور بين أصحاب وسائقي الحافلات وهذه البصات، ودون أن نتطرق لهذا الصراع غير الأخلاقي نقول إن هذه البصات فشلت تماماً في إثبات وجودها ولم تجعل أحداً يشعر بها في شوارع الخرطوم ويحتاج هذا المشروع إلى مراجعة شاملة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الشركة التي وضعت من تحتها ومن فوقها وعلى شمالها ويمينها كافة الإمكانات " والتجاوزات" لكنها فشلت في أن تجعل الناس يشعرون بوجودها، ناهيك عن إسهامها في حل ضائقة المواصلات!
إن حل مشكلة المواصلات " المفتعلة " ساهل وبسيط لمن أراد ذلك، ويكمن في عودة الرقابة الصارمة التي كانت موجودة أيام قلة عدد المركبات وإجبار أصحاب الحافلات على الالتزام بخطوط السير المعروفة والمتفق عليها ويجب أن تتضاعف الرقابة في أوقات الذروة حيث يتهرب أصحاب المركبات ويغيبون عن المحطات الأساسية، وللمواطنين دور كبير في هذه الرقابة لكن لن يكون دورهم ذا قيمة إذا لم تستصحبه عقوبات رادعة للمخالفين تبدأ بالغرامة والإنذار وتنتهي بسحب الترخيص !
Posted in: اجتماعيات
0 التعليقات:
إرسال تعليق