الوطني: الإعلام يصوّر رفع الدعم بـ(الكارثة)

نقلا عن شبكة الشروق

قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إن الإعلام قام بتصوير الإصلاحات الاقتصادية، وأبرزها رفع الدعم، بصورة كأنها "كارثة"،وكشف عن مصفوفة متكاملة لتخفيض الإنفاق الحكومي على كل المستويات يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم المنتج والإنتاجية.

واشار أمين الأمانة الاقتصادية في الحزب د. حسن أحمد طه لبرنامج "المحطة الوسطى" الذي بثته "الشروق" يوم الاربعاء الى أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقبة، من شأنها أن تدعم زيادة الإنتاج وتحقق النمو وتوقف التضخم.

وقال إن عجز الموازنة أسبابه خروج بترول الجنوب، الذي أفقد السودان إيراداته من النقد الأجنبي بنسبة 80- 90%.

وأكد حسن أحمد طه، أن حدوث الأزمة العالمية في مرحلتها الثانية، التي حدث فيها ركود اقتصادي في أوروبا وغيرها، أثرت في الاقتصاد السوداني.

وأضاف: "لو اتخذنا الإجراءات السليمة في وقتها، لم نكن نحتاج لمواجهة الفجوة التي نعيشها الآن، سيما وأن كل إيراداتنا من النقد الأجنبي لا تصل إلى أربعة مليارات في الميزان الخارجي".

ورقة اقتصادية
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عثمان البدري، إنه في ورقة اقتصادية في وقت سابق، اقترح تخفيض الهيكل الحكومي بنسبة 60%، وتخفيض مخصصات الدستوريين.

وناقشت حلقة البرنامج، حزمة الإصلاحات الاقتصادية، التي تشمل رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة الحد الأدنى للأجور، واستصحبت آراء العديد من المواطنين، الذين توقعوا ازدياد المعاناة الاقتصادية إذا تم رفع الدعم عن المحروقات، ما يؤثر على حركة المواطن والسوق بصورة عامة.

وأشار عثمان البدري، إلى أن العجز المتوقع في الموازنة، كان واضحاً منذ توقيع اتفاقية نيفاشا، التي صيغت بصورة أقرب للانفصال، وأضاف: "كان من الحصافة أن نتحسب للأسوأ".

وأشاد بنهج السلطات في مشاروة الأحزاب السياسية في الموقف الاقتصادي، مؤكداً أن البرنامج الثلاثي لم يحقق أهدافه ولا بد من إعادة النظر في فرضياته وأهدافه.

وأضاف: "معظم الدول تعاني من عجز الموازنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية".

وقال البدري إن رفع الدعم عن المحروقات ليس ضمانة كافية لسد العجز في الموازنة، مبيناً أن معالجة المشكلة الهيكلية في الاقتصاد تحتاج إلى وضع برنامج حاسم ذي أثر في الإنفاق الحكومي.

وطالب بإيلاء المشاريع الزراعية الكبرى أهمية خاصة، كضمان أساسي لاستقرار الاقتصاد السوداني.

رأي البرلمانوفي السياق عزا رئيس لجنة الحسبة والعمل بالبرلمان السوداني د. الفاتح عزالدين، في مداخلة للبرنامج، عزا تعثر البرنامج الثلاثي للتقلبات الاقتصادية وظروف البلد الأمنية.

د. الفاتح: على المالية الالتزام بما قطعت به

وأشار إلى أن البرلمان عندما أجاز الموازنة، كان يعلم أن الاقتصاد الوطني يعاني، مبيناً أن السودان ظل يستدين إلى أن تراكمت الديون بشكل مزعج.

وقال ان رفع الدعم المتدرج للسلع، إحدى المعالجات الناجعة لتعافي الاقتصاد، عبر معالجة أوضاع العاملين، ولا بد من إعادة ترتيب للبرنامج الثلاثي.

وأشار إلى أن المطلوب أيضاً، معالجة الآليات الفنية للبرنامج الثلاثي، وأن تلتزم وزارة المالية بما تقطع به أمام الناس.

وقال لا بد من تفعيل الآليات حتى يشعر المواطن بعدم التأثير على الفئات التي تستحق الدعم.

وأكد د. الفاتح أن طرح الموضوع أمام القوى السياسية بكل شفافية، كان عملاً صائباً. متوقعا أن يتحرك الاقتصاد، وينفرج إيجابياً في العام 2014م

Posted in: سياسة