اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" لما قامت قواته من "تجاوزات" بشكل منهجي ضد المدنيين في قمعها حركة الاحتجاجات منذ ثمانية أشهر.
وفي تقرير نشر فيما تعقد الجامعة العربية اجتماعاً الجمعة والسبت لبحث الملف السوري، دعت "هيومن رايتس ووتش" الجامعة الى "تعليق عضوية سوريا".
ودعت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها في نيويورك، أيضاً الجامعة العربية الى مطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على الأسلحة وكذلك عقوبات على أعضاء في النظام واحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة أن "اللجوء المنهجي الى تجاوزات ضد المدنيين في حمص من قبل قوات الحكومة السورية بما يشمل التعذيب والقتل التعسفي، يثبت أن جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت".
واستناداً الى افادات 110 من الضحايا وشهود قالت المنظمة أن تلك "الانتهاكات أدت الى مقتل 587 مدنياً على الأقل" في حمص مركز حركة الاحتجاج بين منتصف نيسان ونهاية اب و104 اخرين على الأقل منذ 2 تشرين الثاني موعد موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على المبادرة العربية لوقف العنف.
وقالت ساره ليا ويتسون مسؤولة منطقة الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش أن "حمص هي المكان الذي تتركز فيه وحشية الحكومة السورية". وأضافت "على الجامعة العربية أن تقول للأسد أن انتهاك الاتفاق له عواقب وأنها تدعم من الان وصاعداً تحركاً من مجلس الأمن لوقف المذبحة".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها تمكنت من التحقق من أن عشرات الهجمات شنتها قوات الأمن "والميليشيات الموالية للنظام" ضد "تظاهرات كانت سلمية بشكل كامل تقريباً".
وتابعت أن قوات الأمن "استخدمت أسلحة رشاشة ثقيلة لاطلاق النار على الاحياء وترويع الناس قبل أن تقتحمها بناقلات الجند. وقطعت الاتصالات ونصبت حواجز تحد بقوة من التحركات وحتى من توزيع المواد الغذائية والأدوية".
وأفاد تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن القوات السورية "أوقفت بشكل تعسفي الاف الأشخاص بينهم أطفال ونساء ومسنون وأخضعتهم لتعذيب منهجي".
وتابعت هيومن رايتس ووتش أن مئات الأشخاص لا يزالوا مفقودين مشيرة الى أنها أكدت بشكل مستقل مقتل 17 شخصاً قيد التوقيف في حمص بينهم 12 قضوا من جراء التعذيب.
وفي تقرير نشر فيما تعقد الجامعة العربية اجتماعاً الجمعة والسبت لبحث الملف السوري، دعت "هيومن رايتس ووتش" الجامعة الى "تعليق عضوية سوريا".
ودعت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها في نيويورك، أيضاً الجامعة العربية الى مطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على الأسلحة وكذلك عقوبات على أعضاء في النظام واحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة أن "اللجوء المنهجي الى تجاوزات ضد المدنيين في حمص من قبل قوات الحكومة السورية بما يشمل التعذيب والقتل التعسفي، يثبت أن جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت".
واستناداً الى افادات 110 من الضحايا وشهود قالت المنظمة أن تلك "الانتهاكات أدت الى مقتل 587 مدنياً على الأقل" في حمص مركز حركة الاحتجاج بين منتصف نيسان ونهاية اب و104 اخرين على الأقل منذ 2 تشرين الثاني موعد موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على المبادرة العربية لوقف العنف.
وقالت ساره ليا ويتسون مسؤولة منطقة الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش أن "حمص هي المكان الذي تتركز فيه وحشية الحكومة السورية". وأضافت "على الجامعة العربية أن تقول للأسد أن انتهاك الاتفاق له عواقب وأنها تدعم من الان وصاعداً تحركاً من مجلس الأمن لوقف المذبحة".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها تمكنت من التحقق من أن عشرات الهجمات شنتها قوات الأمن "والميليشيات الموالية للنظام" ضد "تظاهرات كانت سلمية بشكل كامل تقريباً".
وتابعت أن قوات الأمن "استخدمت أسلحة رشاشة ثقيلة لاطلاق النار على الاحياء وترويع الناس قبل أن تقتحمها بناقلات الجند. وقطعت الاتصالات ونصبت حواجز تحد بقوة من التحركات وحتى من توزيع المواد الغذائية والأدوية".
وأفاد تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن القوات السورية "أوقفت بشكل تعسفي الاف الأشخاص بينهم أطفال ونساء ومسنون وأخضعتهم لتعذيب منهجي".
وتابعت هيومن رايتس ووتش أن مئات الأشخاص لا يزالوا مفقودين مشيرة الى أنها أكدت بشكل مستقل مقتل 17 شخصاً قيد التوقيف في حمص بينهم 12 قضوا من جراء التعذيب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق